خريطة الإزالات بدأت تتغير.. تعرف على أحياء جدة المستهدفة في 1447 في السعودية

ضمن إطار رؤية المملكة 2030، تواصل الحكومة السعودية جهودها في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة للسكان، حيث تُنفّذ أمانة محافظة جدة خطة متكاملة لإزالة الأحياء العشوائية وتحويلها إلى مناطق حضرية منظمة تواكب النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.

 

تهدف هذه الخطة إلى القضاء على العشوائيات، وإعادة توزيع الخدمات بشكل عادل، مما يُسهم في خلق بيئة سكنية مستدامة، ويرفع من كفاءة البنية التحتية في واحدة من أهم المدن السعودية.

 

تفاصيل خطة الإزالة في جدة لعام 1447

تشمل الخطة مراحل دقيقة ومنظمة تبدأ أولًا بتحديد المناطق الأكثر احتياجًا للتطوير بناءً على دراسات عمرانية واجتماعية، يتم من خلالها تصنيف الأحياء التي تفتقر إلى التنظيم أو تعاني من ضعف في المرافق الأساسية.

تتم بعدها عمليات الإخطار للسكان قبل موعد الإزالة بوقت كافٍ، لضمان الانتقال الآمن والمُخطط له، مع توفير تعويضات مالية مناسبة أو بدائل سكنية حسب كل حالة.

بعد الانتهاء من عملية الإزالة، تبدأ الجهات المعنية على الفور في تنفيذ مشاريع التطوير الحضري والبنى التحتية، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

 

أبرز الأحياء التي يشملها قرار الإزالة في جدة 1447

أثارت قرارات الإزالة اهتمام عدد كبير من السكان، خصوصًا المقيمين في الأحياء المشمولة بالخطة. ومن بين الأحياء التي تم الإعلان عنها وتخضع لإجراءات الإزالة:

• حي غليل جنوب جدة، وهو من المناطق التي ستشهد تطويرًا عمرانيًا شاملًا.

• حي بترومين، المعروف بكثافته السكانية، ويقع في الجزء الجنوبي من المدينة.

• حي القريات، شرق طريق مكة القديم، ويعاني من ضعف واضح في الخدمات الأساسية.

• حي النزلة اليمانية، من الأحياء العشوائية المكتظة جنوب المدينة.

• حي النزلة الشرقية، ويشمل عددًا كبيرًا من المساكن الشعبية العشوائية.

• حي المنتزهات، القريب من طريق الحرمين، والمدرج ضمن مراحل التطوير المستقبلية.

• حي الثعالبة، جنوب الكندرة، ويصنف من الأحياء غير المنظمة.

• حي الصحيفة، القريب من شارع الذهب، ويخضع لإعادة تخطيط عمراني شامل.

• حي الكندرة، الواقع في وسط جدة، ويخضع للتأهيل على مراحل.

• حي العمارية، شرق الخط السريع، ومن المخطط أن يُدرج ضمن التوسعات القادمة.

   

ماذا سيحدث لسكان هذه الأحياء؟

حرصت الحكومة على أن تكون عمليات الإزالة مترافقة مع حلول إنسانية عادلة تضمن حقوق السكان المتأثرين، وتشمل:

• تقديم تعويضات مالية مجزية تُحتسب حسب تقييم السوق العقاري في المنطقة.

• توفير مساكن بديلة لمن يثبت استحقاقه، ضمن مشاريع إسكان متكاملة الخدمات.

• تسهيل إجراءات الانتقال إلى مناطق جديدة، وتقديم الدعم اللوجستي والاجتماعي.

• الشفافية في كل مراحل التنفيذ، مع إبلاغ السكان أولًا بأول بالتطورات ومواعيد الإزالة.