نشرت الجريدة الرسمية في الكويت "الكويت اليوم" قرارات رسمية تقضي بسحب الجنسية من عدد من الأفراد، وذلك في إطار إجراءات قانونية دقيقة تهدف إلى ضبط أوضاع التجنيس والتأكد من الالتزام بالمعايير القانونية والأمنية المحددة.
تفاصيل القرارات الصادرة
بحسب ما جاء في النسخة الرسمية من الجريدة:
-
المرسوم الأميري رقم 124 لسنة 2025: نصّ على سحب الجنسية من 68 شخصًا، بالإضافة إلى من حصل عليها تبعًا لهم، بعد مراجعة أوضاعهم القانونية والمهنية.
-
المرسوم رقم 125 لسنة 2025: شمل سحب الجنسية من 4 أشخاص آخرين، إلى جانب من اكتسبها بالتبعية.
-
قرار مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2025: تضمن سحب شهادة الجنسية من 10 أفراد، وكذلك من نُقلت إليهم بالتبعية.
خلفية هذه الإجراءات
تندرج هذه الخطوات ضمن سلسلة من السياسات الحكومية التي تستهدف تعزيز متانة الهوية الوطنية، والحد من الحصول غير المشروع على الجنسية. كما تعكس حرص الدولة على تنظيم عملية التجنيس بما يتماشى مع القوانين المرعية والمحددات الأمنية والاجتماعية التي وضعتها السلطات المختصة.
الفئات التي قد تشملها القرارات
رغم عدم الإعلان عن الأسماء، فإن الفئات المستهدفة يُرجّح أن تشمل:
-
أفرادًا ثبتت إدانتهم أو ارتباطهم بقضايا أمنية أو مخالفات جسيمة.
-
أشخاصًا حصلوا على الجنسية بالتبعية (مثل الزواج أو الولادة) دون استيفاء الشروط المطلوبة.
-
حالات ثبت حصولها على الجنسية بطريقة غير قانونية أو مخالفة للإجراءات الرسمية.
الإجراءات المترتبة على سحب الجنسية
مع تنفيذ القرارات، تترتب على المعنيين مجموعة من الإجراءات تشمل:
-
إلغاء بطاقة الهوية المدنية وشهادة الجنسية.
-
فقدان حق التوظيف في الجهات الحكومية والاستفادة من الامتيازات المدنية المخصصة للمواطنين.
-
تصنيفهم ضمن فئة غير محددي الجنسية أو غير المؤهلين لاكتسابها مستقبلاً.
-
إعادة النظر في وضع الزوجة أو الأبناء في حال اكتسابهم الجنسية بالتبعية.
إمكانية الطعن أو مراجعة القرار
من المتوقع أن تُمنح الجهات المعنية فرصة للأفراد المتضررين لتقديم طعون أو طلبات إعادة نظر ضمن فترة قانونية محددة، بشرط توفر مبررات قانونية واضحة، وبما يتيح للسلطات إعادة تقييم الحالات في ضوء الوثائق أو المعطيات الجديدة.
خلاصة
تأتي هذه الإجراءات في سياق التزام الكويت بالحفاظ على أمنها الاجتماعي والقانوني، وضمان أن يُمنح حق المواطنة ضمن ضوابط صارمة وواضحة. وتبقى الفرصة متاحة للأفراد للطعن أو التظلم، في إطار قانوني يراعي متطلبات العدالة ويوازن بين السيادة الوطنية وحقوق الأفراد.
تعليقات
إرسال تعليق