قرار حاسم من الكويت.. حظر تشغيل هذه الفئة من الوافدين اعتبارًا من اليوم

في خطوة حازمة لتنظيم سوق العمل وتعزيز الالتزام بالقوانين، جددت وزارة الداخلية الكويتية تحذيرها للمواطنين من تشغيل أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع المقيمين الأجانب المخالفين لقوانين الإقامة والعمل.

 

وأكدت الوزارة أن أي مواطن يثبت تورطه في تشغيل هذه الفئة المخالفة أو التستر عليها سيواجه عقوبات مشددة، تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي، ضمن ما أقره قانون الإقامة الجديد الصادر مؤخرًا.

 

قانون الإقامة الجديد: تشديد العقوبات وتنظيم شامل

أعلنت وزارة الداخلية في مايو الماضي عن صدور مرسوم أميري جديد يتضمن تعديلات جوهرية على قانون إقامة الأجانب، بهدف ضبط أوضاع العمالة المخالفة والحد من ظاهرة الاتجار بالإقامات، ضمن رؤية واضحة لتحقيق العدالة والاستقرار في سوق العمل المحلي.

ووفقًا للتعديلات الجديدة، تضمن القانون حزمة من العقوبات الصارمة، أبرزها:

• السجن 5 سنوات وغرامة 10,000 دينار لمن يثبت تورطه في تجارة الإقامات أو تشغيل مخالفين.

• سجن سنة وغرامة 1,200 دينار لمخالفي الإقامة المؤقتة أو العادية.

• سجن سنة وغرامة 2,000 دينار لمخالفي تأشيرات الزيارة.

• سجن 3 سنوات وغرامة 3,000 دينار لمن يدخل البلاد بشكل غير شرعي.

• سجن سنتين وغرامة 10,000 دينار على من يشغل الأجانب بشكل غير قانوني أو يمتنع عن دفع مستحقاتهم.

كما أشار القانون إلى تنظيم فترات الإقامة على النحو التالي:

• 15 سنة للمستثمرين، و10 سنوات لمالكي العقارات.

• إقامة استثنائية لأبناء وزوج الكويتية (غير المجنسة).

• إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد حتى سنة.

• إقامة عادية لمدة 5 سنوات، و10 سنوات لأبناء الكويتية والعقاريين.

   

عقوبات إضافية للمتسترين والمخالفين

شملت التعديلات أيضًا إجراءات أكثر صرامة ضد المخالفين، مثل:

• الإبلاغ الإلزامي عن فقد أو تلف جواز السفر خلال أسبوعين.

• التبليغ عن الأجانب المقيمين في الفنادق أو المساكن المفروشة خلال 24 ساعة.

• الحظر على العامل المنزلي من البقاء خارج البلاد لأكثر من 4 أشهر.

• الإبلاغ عن انتهاء الإقامة أو تأشيرة الدخول في الوقت المحدد.

• فرض غرامات على أصحاب الفنادق، والسفن، والطائرات، تصل إلى 400 دينار كويتي.

   

مكافحة تجارة الإقامات: عقوبات رادعة

أبرز ما جاء في القانون هو التصدي لظاهرة الاتجار بالإقامة، حيث نص صراحة على معاقبة أي كويتي يتورط في بيع الإقامات بالسجن لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف دينار عن كل عامل مخالف. وتتضاعف العقوبة كلما زاد عدد العمال، كما تُشدد في حال كان المخالف موظفًا عامًا استغل منصبه لتحقيق منافع شخصية.

 

دعم لرؤية الكويت 2035

تسعى الحكومة الكويتية من خلال هذه التعديلات إلى تهيئة بيئة عمل آمنة وجاذبة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتنظيم سوق العمل، وتحقيق توازن ديموغرافي أكثر عدالة.

 

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة منحت سابقًا مخالفي الإقامة مهلة لتعديل أوضاعهم بين 17 مارس حتى 17 يونيو 2024، قبل البدء في تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الجديد.

 

الجاليات الأجنبية في الكويت

تشكل الجاليات الأجنبية نسبة كبيرة من سكان الكويت، حيث تبلغ نسبتهم نحو 69% من إجمالي السكان. وتتصدر الجالية الهندية القائمة، تليها المصرية، ثم البنغلاديشية، الفلبينية، السورية، والسيلانية، بينما تحتل الجالية السعودية المرتبة السابعة ضمن أكبر الجاليات الأجنبية في البلاد.