إنذار للعمال وأرباب العمل: السعودية تطلق تصنيفا جديدا.. لا وظيفة دون اختبار كفاءة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن إطلاق تصنيف مهاري إلزامي جديد لرخص العمل، يشمل كافة العمالة الوافدة، ويُطبّق تدريجيًا بدءًا من 18 يونيو 2025.

 

3 فئات مهارية لرخص العمل

وأوضح وزير الموارد البشرية، المهندس سليمان الراجحي، أن التصنيف الجديد يقسّم العمالة إلى ثلاث فئات رئيسية:

• الفئة عالية المهارة

• الفئة الماهرة

• الفئة الأساسية

 

ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين جودة العمالة، ورفع الكفاءة التشغيلية داخل منشآت القطاع الخاص، من خلال ضمان توظيف عمالة تمتلك المهارات والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

 

متى يبدأ التطبيق؟

• المرحلة الأولى من التصنيف ستنطلق ابتداءً من 18 يونيو 2025، وتشمل العمالة الوافدة الحالية في سوق العمل السعودي.

• المرحلة الثانية تبدأ في 1 يوليو 2025، وتشمل العمالة الجديدة القادمة إلى المملكة، حيث ستخضع الرخص الجديدة مباشرة للتصنيف المهاري.

 

أهداف القرار: سوق عمل احترافي وشفاف

يأتي هذا التحول في إطار تعزيز جاذبية السوق السعودي للمواهب العالمية، وبناء بيئة عمل تنافسية تدعم الابتكار ونقل المعرفة. ويُتوقع أن يساهم التصنيف الجديد في:

• تحديد دقيق لمستوى مهارة العامل.

• مواءمة العامل مع المسمى الوظيفي المناسب وفق "التصنيف السعودي الموحد للمهن".

• تسهيل قرارات التوظيف لأصحاب الأعمال بناءً على بيانات مهارية دقيقة.

• دعم برامج "الاعتماد المهني" للارتقاء بالمعايير التشغيلية في مختلف القطاعات.

 

خبير: التصنيف سيرتقي بجودة التوظيف

من جانبه، أكد الباحث في الموارد البشرية، عبدالله آل عيد، أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية في المملكة، ويعزز من تركيز الوزارة على الكفاءة بدلًا من الكم، مشيرًا إلى أن التصنيف يدعم توجه الدولة نحو الاستعانة بكفاءات مهنية متخصصة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

 

وأضاف آل عيد: "التصنيف المهاري الجديد لا يكتفي بتقييم المؤهلات فحسب، بل يمتد إلى تقييم المهارات الفعلية على أرض الواقع، مما يمنح أصحاب العمل رؤية أكثر وضوحًا حول إمكانات العامل ومدى توافقه مع طبيعة الوظيفة".

 

أكثر من 1000 وظيفة مستهدفة

يستهدف التصنيف الجديد أكثر من ألف مهنة مختلفة، ويُعد امتدادًا لجهود الوزارة في تطوير برامج التقييم المهني وربطها بالمسميات المعتمدة، بما يدعم النمو في القطاعات الحيوية ويحدّ من العشوائية في التوظيف.