في خطوة جديدة لتنظيم سوق العمل وتعزيز التوازن بين العامل وصاحب العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تحديثات هامة لنظام نقل الكفالة، تدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من عام 2025.
وتأتي هذه التعديلات في إطار دعم رؤية السعودية 2030، وتحقيق أهدافها في رفع كفاءة سوق العمل، وتحقيق العدالة الوظيفية، وتحسين بيئة العمل للوافدين والمقيمين، بما يراعي حقوق جميع الأطراف ويضمن الشفافية والمرونة.
شروط نظام نقل الكفالة الجديد 2025
أوضحت الوزارة أن النظام الجديد يضع معايير واضحة لتنظيم العلاقة التعاقدية، مع الالتزام بشروط رئيسية لضمان حقوق العامل والمنشأة معًا، أبرزها:
-
مرور عام كامل على عمل المقيم لدى الكفيل الحالي قبل التقدم بطلب نقل الكفالة، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية.
-
استثناء المنشآت التي تندرج تحت برامج التوطين من شرط مدة الخدمة.
-
عدم قبول الطلب في حال عدم تجديد إقامة العامل أو رخصة العمل من قبل المنشأة الجديدة.
-
رفض نقل الكفالة إذا تجاوز العامل 90 يومًا داخل المملكة دون إصدار إقامة نظامية أو رخصة عمل.
-
حظر النقل للعمالة التي تنتمي إلى جنسيات محظورة وفق السياسات الرسمية المعتمدة.
-
رفض الطلبات للمنشآت التي ارتكبت مخالفات، مثل تأخير صرف الرواتب، أو التستر التجاري، أو تشغيل عمالة غير نظامية.
متى يمكن نقل الكفالة دون موافقة الكفيل؟
حدد النظام الجديد حالات خاصة يُسمح فيها للعامل بنقل الكفالة دون الحاجة إلى موافقة الكفيل الحالي، حفاظًا على حقوقه وضمانًا لعدالة العلاقة التعاقدية، وتشمل هذه الحالات:
-
تأخر إصدار رخصة العمل بعد دخول العامل إلى المملكة.
-
عدم تجديد الإقامة أو الرخصة بعد انتهائها من قبل صاحب العمل.
-
انتهاء العقد الموثق رسميًا دون تجديد من الطرفين.
-
وجود دعوى عمالية قائمة، مع امتناع الكفيل عن التجاوب أو الحضور.
-
تأخر دفع الرواتب لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون مبرر.
-
وفاة الكفيل أو سفره أو سجنه لفترة طويلة دون تعيين من ينوب عنه قانونيًا.
-
ظروف إنسانية خاصة، مثل زواج العامل من مواطن أو مواطنة سعودية.
-
قرارات وزارية خاصة تتيح النقل في حال وجود مصلحة عامة أو أسباب أمنية.
نقلة نوعية في بيئة العمل
تؤكد هذه التعديلات توجه المملكة نحو بناء سوق عمل أكثر مرونة وجاذبية، يُراعي حقوق الإنسان، ويواكب تطورات الاقتصاد الوطني، من خلال تقنين الإجراءات وتسهيلها، دون الإخلال بمبادئ العدالة وسيادة القانون.
ويُتوقع أن تسهم هذه التحديثات في تحسين تجربة العاملين في المملكة، وتقوية ثقة المستثمرين بسوق العمل السعودي.
تعليقات
إرسال تعليق