قررت جهات التحقيق حبس البلوجر المعروفة بلقب «ياسمين تخلي الحجر يلين» لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بالنصب وانتحال صفة أنثى، والتشبه بالنساء في الشكل والمظهر رغم كونها ذكرًا، بالإضافة إلى نشر وبث مقاطع مرئية خادشة للحياء، والإساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يخالف القوانين والأعراف.
تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الإدارة المختصة بوزارة الداخلية نشاطًا مثيرًا للجدل على عدة منصات إلكترونية، حيث دأب المتهم على نشر محتوى مرئي يتضمن إيحاءات وألفاظًا غير لائقة، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من الإعلانات والتفاعل الإلكتروني. وبحسب مصادر أمنية، أثارت هذه المقاطع استياءً واسعًا بين رواد مواقع التواصل لما تحمله من تجاوزات تمس القيم والأخلاق العامة.
وكشفت التحريات أن «ياسمين» ليست أنثى كما هو شائع، بل تبين أثناء الفحص الأمني أنه شخص متحول، وعُثر بحوزته على أدوات مختلفة تدعم الشبهات حول طبيعة أنشطته المروَّجة عبر الإنترنت.
وفي إطار الإجراءات، تحفظت قوات الأمن على الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة بالمتهم لفحصها تقنيًا ورصد المواد المخزنة، فضلًا عن مراجعة حساباته على منصات التواصل لتحديد حجم نشاطه وعدد المقاطع المنشورة، والتوصل إلى أي جهات أو شبكات متعاونة معه.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي ضمن جهود الدولة لمواجهة الجرائم المستحدثة، وخاصة تلك التي تستغل الفضاء الإلكتروني لنشر الفوضى الأخلاقية، مشددة على عدم التهاون في ملاحقة أي شخص يستخدم التكنولوجيا للإضرار بالقيم الدينية والمجتمعية أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وقد تم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وسط توقعات بتوجيه عدة اتهامات تشمل التحريض على الفسق والفجور، ونشر مواد إباحية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من التعويضات المحكوم بها لموكليهم؟
يطرح هذا السؤال جدلاً قانونيًا متجددًا، حيث سبق أن اعتبرت المحاكم المدنية طوال عقود أن منح المحامي مكافأة مشروطة بصدور حكم لصالح موكله أمر مخالف لميثاق شرف المهنة. وبناءً على ذلك، أصدر مجلس المحامين الاتحادي عام 1994 مرسومًا صريحًا يمنع أي اتفاقيات تجعل أتعاب المحامي مرتبطة بنتيجة القضية أو الحصول على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، واعتبر ذلك أمرًا غير مشروع.
لكن عددًا من المحامين يرون أن هذا المنع يقيّد حريتهم في التفاوض مع موكليهم، ما دفع بعضهم إلى تجاهل النص وتجاوزه لزيادة دخلهم، بدل الاكتفاء بقيمة الأتعاب المتفق عليها مسبقًا بغض النظر عن نتيجة الحكم.
تعليقات
إرسال تعليق