لا تزال قضية وفاة الطبيبة النفسية بان زياد طارق تثير الكثير من الجدل والشكوك في الأوساط العراقية، مع بروز وثائق رسمية موقعة من النائب عدي عواد، تضمنت عشر ملاحظات رفعها إلى محكمة تحقيق البصرة الثالثة بعد لقائه بخبراء في الطب العدلي حول المشاهدات الأولية للجثة.
تفاصيل مثيرة وملاحظات صادمة
من بين النقاط التي أثارت التساؤلات:
-
وجود آثار خنق واضحة على رقبة الطبيبة من دون العثور على أداة مستخدمة.
-
تعطيل كاميرات المراقبة في منزلها يوم الحادثة بشكل متعمد.
-
تأخر عائلتها في الإبلاغ عن الحادثة وقيامهم بتنظيف الموقع قبل وصول الشرطة.
-
العثور على عبارة مكتوبة بدم الضحية على جدار المنزل تقول: "أريد الله".
-
رصد جروح طولية وعميقة في يديها، إلى جانب إصابات في مناطق حساسة من جسدها.
هذه المعطيات، بالإضافة إلى مقطع فيديو متداول قيل إنه يوثق لحظة اختطاف وقتل الطبيبة، إلى جانب تسجيلات صوتية يُعتقد أنها تكشف هوية المتورطين، زادت من حدة الغموض بين فرضية الانتحار أو القتل العمد.
موقف القضاء والسلطات المحلية
في هذا السياق، صرّح محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الإثنين، بأن حسم القضية مرتبط بنتائج تقرير الطب الشرعي المنتظر صدوره مطلع الأسبوع المقبل. وقال العيداني في تصريح لوكالة شفق نيوز:
"التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية جرائم البصرة تشير إلى أن الحادثة قد تكون عملية انتحار، لكن لا يمكن الجزم بذلك قبل ظهور نتائج الفحوص المخبرية وتحليل التسجيلات الموجودة في جهاز الطبيبة، حيث يُعرف عنها أنها اعتادت تسجيل أحاديثها بصفتها طبيبة نفسية".
وأضاف أن القضاء اطّلع على المواد الصوتية والتسجيلات المرتبطة بالقضية، وحتى الآن لا توجد مؤشرات قطعية تثبت أنها جريمة قتل، مشددًا على أنه في حال ظهور أدلة جديدة ستتم إعادة توجيه مسار التحقيق.
غموض يلف القضية
بين تضارب الشهادات، وظهور دلائل متناقضة، تبقى وفاة الطبيبة بان زياد طارق محط أنظار الرأي العام العراقي، بانتظار ما سيكشفه تقرير الطب العدلي خلال الأيام المقبلة، والذي سيكون الفيصل في تحديد ما إذا كانت الحادثة انتحارًا مأساويًا أو جريمة قتل مكتملة الأركان.
تعليقات
إرسال تعليق