تواجه قائمة عبد الله الماجد، المرشح لرئاسة نادي النصر، أزمة قانونية مفاجئة تهدد استقرارها، وذلك قبل ساعات من الحسم المرتقب. وتتركز الأزمة حول بندر الرشود، المرشح لعضوية مجلس الإدارة ضمن القائمة.
وبحسب ما أوردته صحيفة الرياضية، يعتزم الرشود تقديم استئناف رسمي ضد قرار استبعاده، وذلك مساء يوم الأربعاء، بسبب ما اعتبره خطأً تقنيًا في النظام الإلكتروني التابع لوزارة الرياضة، حيث لم يُظهر المؤهل الجامعي الخاص به.
ورغم امتلاكه لشهادة جامعية موثقة، فإن غيابها عن قاعدة البيانات الرسمية أدى إلى قرار استبعاده المبدئي، مما دفعه إلى إعادة تجهيز كافة الوثائق اللازمة وتقديمها في ملف الاستئناف الذي يتوقع أن يُقبل خلال الساعات المقبلة، وفقًا لمصادر مطلعة.
وكان عبد الله الماجد قد تسلّم سابقًا رئاسة شركة نادي النصر في أكتوبر 2024، خلفًا لإبراهيم المهيدب الذي استقال في أغسطس من نفس العام، مما منحه خبرة إدارية مسبقة داخل الكيان النصراوي.
وتضم قائمة الماجد، التي تم اعتمادها مبدئيًا من قِبل الجهات المعنية، نخبة من الشخصيات النصراوية البارزة، هم:
-
خالد المالك نائبًا للرئيس
-
والأعضاء: خالد السريهيد، وليد العماري، معن الخميس، تركي التميمي، وزياد وهبي.
وتنتظر الجماهير النصراوية نتائج الطعن الذي تقدم به الرشود، وسط حالة من الترقب بشأن مصير القائمة وما إذا كانت ستضطر لتعديل تركيبتها في اللحظات الأخيرة قبل التصويت.

تعليقات
إرسال تعليق