بشكل مفاجئ.. الموارد البشرية السعودية تقصي المقيمين من مهنة يعتمد عليها سوق العمل

أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق قرار منع الشاحنات الأجنبية من تنفيذ عمليات النقل الداخلي للبضائع داخل المملكة، وذلك اعتبارًا من 28 يوليو 2025. القرار يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم سوق النقل، رفع كفاءة السلامة، وحماية حقوق الناقل الوطني، ويأتي في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

 

نهاية لعشوائية السوق ودعم للمنافسة العادلة

لأعوام، عانى قطاع النقل من خلل في المنافسة، حيث كانت الشاحنات غير السعودية تنفذ عمليات نقل بين المدن داخل المملكة دون قيود، ما أضر بالناقلين المحليين الذين يلتزمون بأنظمة صارمة وتكاليف نظامية.

 

القرار الجديد يضع حدًا لهذا الخلل ويُعيد توازن السوق، فهو ليس موجّهًا ضد أحد، بل يمثل دعمًا مباشرًا للناقل السعودي، ويمنحه الأولوية في سوق كان يشهد منافسة غير عادلة.

 

ضوابط دخول الشاحنات الأجنبية: لا عبور دون وثيقة نقل

وفقًا للهيئة، لن يُسمح لأي شاحنة غير سعودية بدخول أو العبور داخل أراضي المملكة إلا في حال حصولها على "وثيقة نقل"، وهي وثيقة إلكترونية تُصدر عبر بوابة "نقل"، وتتضمن معلومات دقيقة وموثقة مثل:

• بيانات المرسل والمُرسل إليه

• تفاصيل الشحنة وخط السير

• معلومات السائق والشاحنة

• الجهة الناقلة الرسمية للعملية

هذه الوثيقة إلزامية وتُعد المرجع الرسمي لأي عملية نقل، وتمنع التلاعب أو التستر على العمليات غير النظامية.

 

متى يُسمح للشاحنات الأجنبية بالعمل؟

رغم التشديد، لا يزال بإمكان الشاحنات الأجنبية أداء مهام محددة ومرخصة، تشمل:

• نقل البضائع من بلد المنشأ إلى مدينة الوصول داخل المملكة.

• إعادة البضائع من مدينة الوصول إلى بلد القدوم أو مدن تقع على طريق العودة فقط.

أي عملية نقل داخلية إضافية تتطلب تصريحًا خاصًا من الهيئة، ولن يُسمح بها تلقائيًا.

 

تنسيق حكومي لضمان التطبيق الكامل

أكدت الهيئة أنها تعمل على تنفيذ القرار بالتعاون مع عدة جهات حكومية لضمان التطبيق الفعلي والدقيق، أبرزها:

• هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: لمراقبة المنافذ البرية والبحرية.

• بوابة فسح: لربط البيانات الجمركية بوثائق النقل.

• منصة أبشر: للتحقق من بيانات الناقلين المحليين.

   

"توثيق الحمولة".. ركيزة النظام الجديد

اعتماد "وثيقة نقل" ليس مجرد إجراء ورقي، بل يمثل خطوة مهمة في التحول الرقمي لقطاع النقل. حيث يُمكّن النظام من:

• تحديد نوع الحمولة بدقة.

• مراقبة خط سير الشاحنة لحظيًا.

• التأكد من صلاحية المركبة وتأمينها.

• كشف المخالفات أو الأنشطة غير النظامية.

   

جزء من رؤية وطنية شاملة

لا يأتي هذا القرار بمعزل عن التطورات الأخرى، بل يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى لجعل المملكة:

• مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط بين قارات العالم الثلاث.

• بيئة استثمارية آمنة ومتطورة في قطاع النقل.

• منظومة نقل رقمية ومرنة ومستدامة.

   

تنبيه للمصانع والمستوردين والتجار

على كل الجهات العاملة في السوق المحلي اتخاذ الخطوات التالية لتفادي أي مخالفات:

• وقف التعاقد مع ناقلين غير سعوديين لنقل البضائع داخليًا.

• التحقق من حصول الناقل على ترخيص من الهيئة العامة للنقل.

• طلب وثيقة النقل قبل تحميل أي شحنة.

• تسجيل جميع عمليات الشحن عبر بوابة "نقل" الإلكترونية.