مفاجأة سارة للمقيمين في السعودية.. قرار جديد من الأمير محمد بن سلمان يدخل حيز التنفيذ

في خطوة طال انتظارها، وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، على نظام محدث يتيح لغير السعوديين تملك العقارات داخل المملكة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس). ويُعد هذا القرار نقلة نوعية في سوق العقار السعودي، إذ يُعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

 

قرار يسعد المقيمين من مختلف الجنسيات

أشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، بالقرار، معتبرًا أن توقيت إصداره يُمثل امتدادًا للتشريعات العقارية الحديثة، التي تهدف إلى تحفيز النمو العقاري وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

 

وأكد الوزير أن النظام الجديد وضع في الاعتبار مصالح المواطنين السعوديين، عبر آليات تنظيمية واضحة لضبط السوق العقاري وضمان التوازن فيه، دون الإضرار بمصلحة المواطنين أو التأثير على أسعار التملك.

 

تنظيم محكم وتحديد نطاقات جغرافية للتملك

أوضح الحقيل أن النظام يُتيح لغير السعوديين التملك ضمن نطاقات جغرافية محددة، لا سيما في مدينتي الرياض وجدة، بينما يتم فرض اشتراطات خاصة للتملك في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يحفظ خصوصية وقدسية هاتين المنطقتين.

 

وتتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية اقتراح المناطق التي يُسمح فيها بتملك العقار من قبل غير السعوديين، كما ستكون الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا الملف الحيوي والإشراف على تنفيذه.

 

اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا.. والنفاذ في 2026

من المقرر أن تُطرح اللائحة التنفيذية للنظام الجديد على منصة "استطلاع" خلال 180 يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. وستحدد اللائحة تفاصيل مهمة، من أبرزها:

• ‌إجراءات اكتساب غير السعوديين للحقوق العينية العقارية.

• ‌الضوابط والمتطلبات التنظيمية لتطبيق النظام.

• ‌آليات الامتثال والمراقبة بما يتوافق مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

 

وسيدخل النظام حيز التنفيذ رسميًا في يناير 2026، ليمنح الوقت الكافي لتجهيز البنية التنظيمية واستطلاع آراء العموم والمستثمرين.

 

تناغم مع الأنظمة القائمة

يتكامل هذا النظام مع عدد من الأنظمة السارية، مثل:

• نظام الإقامة المميزة، الذي يمنح المقيمين المؤهلين امتيازات في الاستثمار والتملك.

• أنظمة تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار لغرض السكن أو الاستثمار داخل الدول الأعضاء.

• التشريعات التي تمنح امتيازات خاصة لفئات من غير السعوديين لتملك العقار أو اكتساب حقوق عينية.

 

نحو سوق عقاري أكثر مرونة وجاذبية

يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية العقارية، وفتح أبواب جديدة أمام المقيمين من مختلف الجنسيات، إضافة إلى خلق بيئة أكثر تنافسية لاستقطاب الاستثمارات الدولية. ومن المتوقع أن يُحدث النظام المحدث تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد السعودي، ويُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للعيش والاستثمار.