في خطوة حازمة ضمن جهودها الرقابية، أغلقت الهيئة السعودية للمياه عددًا من محطات تعبئة المياه في مدينة الرياض، بعد ضبط مخالفات تتعلق بمزاولة النشاط دون تراخيص نظامية. وأوضحت الهيئة أن هذه التجاوزات تمثل انتهاكًا صريحًا لنظام المياه المعتمد في المملكة، ما استدعى تحركًا فوريًا لردع المخالفين وضمان التزام المنشآت باللوائح.
تجاوزات خطيرة وتحرك رقابي صارم
الإغلاق جاء نتيجة حملات تفتيشية دورية تنفذها الهيئة بهدف مراقبة الامتثال في قطاع المياه. وكشفت هذه الجولات عن محطات تعبئة تقدم خدماتها دون تصاريح رسمية، مما يشكّل تهديدًا محتملاً على جودة المياه وسلامة المستهلكين.
وأكدت الهيئة أن هذه المخالفات لن تمر دون محاسبة، مشددة على تطبيق العقوبات والغرامات وفقًا لما تنص عليه الأنظمة. واعتبرت أن التساهل في هذا النوع من القضايا يُعرّض الصحة العامة للخطر ويقوّض الجهود التنظيمية الرامية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي.
التزام بالرقابة وتحسين جودة الخدمة
تسعى الهيئة إلى تعزيز الرقابة ورفع معايير الامتثال، لا سيما أن محطات التعبئة تُعد مصدرًا أساسيًا للمياه لعدد كبير من السكان، خصوصًا في الأحياء التي لا تصلها الشبكات الرئيسية.
وأوضحت الهيئة أن تقديم خدمات المياه اللاشبكية، سواء عبر الصهاريج أو عبر إنتاج المياه المحلاة والمنقاة، يتطلب الحصول على رخص نظامية تصدر بعد استيفاء شروط فنية وتنظيمية دقيقة، لضمان تقديم مياه مطابقة للمعايير.
دعوة لتصحيح الأوضاع وتحذير من العقوبات
في هذا السياق، دعت الهيئة جميع العاملين في مجال خدمات المياه إلى المبادرة فورًا بتصحيح أوضاعهم القانونية، والتقدّم للحصول على التراخيص عبر المنصة الإلكترونية الرسمية. وبيّنت أن الموقع يحتوي على كافة المتطلبات والإجراءات الخاصة بالحصول على الترخيص، بما في ذلك معايير السلامة والتقنيات المستخدمة في المعالجة والنقل والتوزيع.
وشددت الهيئة على أن أي جهة تعمل دون ترخيص ستواجه الإجراءات النظامية دون تهاون، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي منشآت مشبوهة تمارس النشاط خارج الإطار القانوني، حفاظًا على الصحة العامة.
خطة رقابية مشددة تواكب رؤية 2030
وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا لعمليات التفتيش وفرض العقوبات المباشرة، مع منح مهلة محددة للمخالفين لتسوية أوضاعهم. وتندرج هذه التحركات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع كفاءة قطاع المياه، وتحقيق الاستدامة، ومنع العشوائية في تقديم الخدمة.
تحسين رقمي ودعوة للامتثال
كما تعمل الهيئة على تطوير منصاتها الرقمية لتمكين مقدّمي الخدمة من التقديم والحصول على التراخيص بشكل إلكتروني سلس وسريع، مما يعزز كفاءة الأداء التنظيمي ويُسرّع من الإجراءات.
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة أن التنظيم الصارم للقطاع يصب في مصلحة الجميع، ويعزز من حماية المياه كمورد وطني استراتيجي، داعية جميع المنشآت غير المرخصة إلى المبادرة فورًا بتصحيح أوضاعها تفاديًا للعقوبات.
تعليقات
إرسال تعليق