في خطوة إنسانية وتنظيمية كبرى، أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية اعتماد آلية وطنية شاملة تهدف إلى دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن، وذلك لأسباب مالية أو صحية أو اجتماعية، ضمن جهود المملكة المتواصلة لتعزيز الحماية السكنية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.
حلول مالية وسكنية متكاملة للمتعثرين
بموجب الآلية الجديدة، سيتم تشكيل لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة، تُعنى بالنظر في حالات تعثّر سداد الإيجار، شريطة أن يكون المستأجر سعوديًا، وبأن يكون سبب التعثر متمثلًا في ظروف مثل: السجن، المرض، الوفاة، أو ضعف الدخل.
وبمجرد تلقي إشعار من قاضي التنفيذ، تعمل اللجنة المختصة على دراسة الحالة واتخاذ الإجراءات المناسبة خلال 30 يومًا فقط.
خيارات دعم مرنة لكل حالة
تتمتع اللجان بصلاحيات واسعة لتقديم الحلول المناسبة، بما في ذلك:
-
سداد الإيجار عن المستأجر المتعثر بالكامل.
-
توفير سكن بديل مناسب لحالة المواطن.
-
ربط الحالة ببرامج الدعم السكني الحكومية أو الأهلية.
-
استثمار الموارد المحلية لتوفير مساكن مؤقتة أو دائمة حسب المتاح.
وزارة الشؤون البلدية والإسكان تتولى التنفيذ
أسندت الدولة مهمة تطبيق هذه الآلية إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مع التأكيد على أن عدم القدرة على دفع الإيجار لا يمنح أولوية تلقائية في برامج الدعم السكني، بل يتم التعامل مع هذه الحالات ضمن مسارات خاصة لضمان العدالة والتوزيع المنصف.
إجراءات عاجلة في حالات الإخلاء
وفي حال صدور قرار بإخلاء العين المؤجرة بناءً على طلب المالك، تُمنح أولوية قصوى للمستأجر المتعثر في تأمين سكن بديل عاجل، يتناسب مع ظروفه الصحية أو العائلية، لضمان عدم تضرره من الإخلاء المفاجئ.
تمويل البرنامج من مصادر متعددة ومستدامة
سيتم تمويل هذا البرنامج النوعي عبر:
-
مخصصات الميزانية العامة للدولة.
-
تبرعات أهلية وهبات وأوقاف.
-
عوائد الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار).
-
أي مصادر أخرى يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والإسكان.
توجه وطني لضمان كرامة المواطن واستقراره
يُعد هذا البرنامج جزءًا من رؤية المملكة 2030 في تقديم حلول إنسانية وتنموية مستدامة، تضمن الكرامة السكنية لكل مواطن، وتمنع تزايد الأعباء على الأسر المحتاجة، مع المحافظة على توازن العلاقة بين المستأجر والمالك.
تعليقات
إرسال تعليق